قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسیدگی شود یا از سوی دادگاه ملی. در مقام رسیدگی موازی به ماهیت دعوی، دادگاه ملی در جریان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری یا رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، ممکن است به بحث داوری‌پذیری ورود کند. درحالی که نظریات گوناگونی در خصوص قانون حاکم بر داوری‌پذیری مطرح شده است، بسیاری از صاحب‌نظران اعمال قانون مقرّ داوری را برای دیوان داوری، و مقرّ دادگاه را برای دادگاه رسیدگی‌کننده در این باره ارجحیت بخشیده‌اند. هدف از این مقاله، ضمن بررسی دوبارۀ تئوری‌های گوناگون ناظر به تعیین قانون حاکم بر قابلیت داوری، نشان دادن ایرادات اعمال بی‌قید و شرط قانون مقر (اعم از مقرّ داوری و مقرّ دادگاه) بر موضوع داوری‌پذیری است. توجه به فلسفۀ وجودی داوری‌پذیری که پاسداری از صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ملی در خصوص برخی امور مهم است، نشان می‌دهد که اعمال قانون مقر فقط در جایی موجه خواهد بود که بین دعوی مطروحه و دادگاه‌های مقر رابطه‌ای صلاحیتی وجود داشته باشد.